الشروط والأحكام

توضح هذه الشروط قواعد استخدام موقع مكتب أحمد رفعت زين الدين للمحاماة والاستشارات القانونية، وطبيعة المحتوى ووسائل التواصل المتاحة من خلاله.

1. نطاق الشروط

تسري هذه الشروط على تصفح صفحات الموقع وقراءة مواده واستخدام نموذج التواصل أو روابط الاتصال. إذا كان لديك اعتراض على أي بند، فتوقف عن استخدام الموقع وتواصل مع المكتب مباشرة لطلب الإيضاح.

2. طبيعة الموقع والمحتوى

الموقع وسيلة تعريفية تساعد الأفراد والشركات على التعرف إلى مجالات عمل المكتب وطلب تواصل أولي. المقالات والصفحات المنشورة تقدم معلومات عامة بلغة مبسطة، ولا تمثل رأيًا قانونيًا نهائيًا ولا تصلح وحدها لاتخاذ قرار أو إجراء في ملف بعينه.

تتغير النتائج القانونية بحسب الوقائع والمستندات والاختصاص والمواعيد والإجراءات. لذلك لا ينبغي الاعتماد على أي نص منشور باعتباره بديلًا عن دراسة موضوعك بصورة مستقلة.

3. لا تنشأ علاقة محاماة بمجرد استخدام الموقع

لا تنشأ علاقة محاماة أو وكالة أو تمثيل أو التزام بقبول القضية بمجرد زيارة الموقع أو إرسال نموذج أو إجراء مكالمة. تبدأ أي علاقة مهنية فقط بعد مراجعة التفاصيل، وفحص تعارض المصالح عند اللزوم، والاتفاق الصريح على نطاق العمل وطريقة المتابعة والأتعاب أو المصروفات إن وجدت.

4. السرية قبل التعاقد وفحص تعارض المصالح

ينبغي عدم إرسال معلومات تفصيلية أو مستندات حساسة قبل التأكد من وسيلة التواصل المناسبة. لا يُفترض أن تكون الرسالة الأولية عبر نموذج أو واتساب بديلًا عن ترتيبات السرية المهنية أو عن الاتفاق المهني المكتوب. وقد يحتاج المكتب إلى معلومات أولية لفحص تعارض المصالح قبل قبول أي موضوع.

5. نموذج التواصل وواتساب

قد يفتح نموذج التواصل واتساب برسالة تحتوي على البيانات التي أدخلها الزائر، ويظل قرار الإرسال النهائي بيد الزائر. يجب التأكد من صحة رقم الهاتف وعدم تضمين كلمات مرور أو بيانات بطاقات أو أرقام قومية أو مستندات لا يلزم إرسالها في الرسالة الأولى.

يستطيع الزائر أيضًا الاتصال على 01007965252 أو 01210121055. لا يضمن المكتب أن تكون الاستجابة فورية أو أن تكون الخدمة متاحة في كل وقت، ويُرجى عدم استخدام الموقع وحده في الحالات التي تتطلب إجراءً عاجلًا قبل فوات ميعاد قانوني.

6. نطاق الخدمات والأتعاب

مجالات العمل المذكورة بالموقع تشمل، بحسب طبيعة كل موضوع، الاستشارات القانونية والقانون المدني والعمالي والجنائي والشرعي وتأسيس الشركات ومراجعة المستندات والعقود. لا يعني ذكر مجال من المجالات أن المكتب يقبل كل موضوع أو كل اختصاص.

تُحدد الخدمات والأتعاب والمصروفات ومواعيد التسليم ونطاق المسؤولية في اتفاق مستقل مع العميل بعد فهم الموضوع. ولا تُعد المعلومات العامة عن الخدمات عرضًا ملزمًا أو وعدًا بنتيجة معينة.

7. مسؤولية المستخدم

• تقديم معلومات صحيحة وكافية قدر الإمكان وعدم انتحال صفة شخص آخر.
• عدم إرسال محتوى غير مشروع أو مسيء أو ينتهك حقوق الغير.
• عدم استخدام الموقع لإرسال رسائل آلية أو طلبات وهمية أو محاولة تعطيل الموقع.
• الاحتفاظ بنسخ أصلية من مستنداته وعدم اعتبار إرسال رسالة عبر الموقع إثباتًا لتقديم مستند رسمي أو إعلان قانوني.
• مراجعة المواعيد والبيانات قبل اتخاذ أي إجراء، وعدم تأخير إجراء لازم اعتمادًا على انتظار رد عبر الموقع.

8. الملكية الفكرية

النصوص والصور والعلامة والتصميم والعناصر المنشورة في الموقع مملوكة للمكتب أو مستخدمة بإذن من أصحابها، ولا يجوز نسخها أو إعادة نشرها أو تعديلها أو استخدامها تجاريًا دون إذن مكتوب، مع عدم الإخلال بالاستعمالات التي يجيزها القانون.

9. الروابط والمواقع الخارجية

قد يحتوي الموقع على روابط أو محتوى من خدمات خارجية مثل واتساب أو يوتيوب أو خدمات الاستضافة. هذه الجهات لها شروطها وسياسات الخصوصية الخاصة بها، ولا يضمن المكتب استمرار روابطها أو دقة محتواها أو مستوى حمايتها. استخدام تلك الخدمات يتم على مسؤولية المستخدم ووفق شروطها.

10. التوافر والتحديثات

يبذل المكتب جهدًا معقولًا للحفاظ على الموقع متاحًا ومحدثًا، لكن قد يتوقف الموقع مؤقتًا للصيانة أو لأسباب تتعلق بالاستضافة أو الشبكات أو الأمن. يجوز تعديل المحتوى أو الخدمات أو هذه الشروط عند الحاجة، وتصبح النسخة المنشورة على هذه الصفحة هي النسخة الأحدث.

11. حدود المسؤولية

إلى الحد الذي يسمح به القانون، لا يتحمل المكتب مسؤولية قرار اتخذه زائر اعتمادًا على محتوى عام دون الحصول على مراجعة مهنية، ولا عن انقطاع خدمة خارج عن السيطرة المعقولة أو عن تصرف جهة خارجية أو عن رسالة لم تصل بسبب مشكلة في شبكة الاتصال. لا يحد هذا البند من أي حقوق إلزامية يقررها القانون.

12. الخصوصية

تخضع البيانات التي يشاركها الزائر لصفحة سياسة الخصوصية. باستخدام نموذج التواصل، يقر الزائر بأنه اطلع على طبيعة البيانات التي قد يشاركها وعلى طريقة استخدام واتساب أو أي خدمة خارجية يختارها.

13. القانون والتواصل

تُقرأ هذه الشروط في ضوء القوانين المصرية السارية بالقدر الذي ينطبق على استخدام الموقع والموضوع محل التواصل، مع بقاء الحقوق التي لا يجوز استبعادها قانونًا. لأي استفسار أو طلب، تواصل مع المكتب عبر صفحة اتصل بنا أو على الرقمين 01007965252 و01210121055.

14. الموافقة والتحديث

استمرار استخدام الموقع بعد نشر تحديث لهذه الشروط يعني الاطلاع على النسخة المنشورة، دون أن يحل ذلك محل أي اتفاق مهني مستقل. إذا لم توافق على الشروط، فلا تستخدم نموذج التواصل أو أي خدمة تفاعلية في الموقع.

آخر تحديث: 8 سبتمبر 2026